عناوين اوليه ، احكامى هستند كه صرف نظر از عوارض مختلفى كه بر آنها عارض مىگردد ، مورد توجه قرار گيرند . مانند : حرمت خوردن گوشت مردار و حرمت نظر و لمس بدن نامحرم . اما در عناوين ثانويه ، با رعايت مصلحت - البته درچار چوب قواعد دقيق و شناخته شدهء فقهى و در مرزهاى معين حكم شرعى - به صورتى متفاوت با آنچه كه از عناوين اوليه استنباط مىشود ، جارى مىگردد . مانند مجاز بودن خوردن همان گوشت مردار براى كسى كه در اضطرار و خطر جانى قرار گرفته ( البته تا مرز رفع خطر ، نه بيشتر از آن ) ، يا لمس و نظر به بدن بيمار توسط پزشك و پرستار از جنس مخالف ( البته در محدودهء ضرورت قطعى ، نه فراتر از آن ) . به عبارت ديگر ، مىتوان تفاوتهاى زير را در اين دو مورد به شرح ذيل يافت :
1 . عناوين اوليه مشخصاند ولى عناوين ثانويه ، تابع قاعدهء « الاهم فالاهم » مىباشد .
2 . عناوين اوليه پايدار و ثابت است ، اما عناوين ثانويه موقت و برحسب ضرورت ، در مكان يا زمان معين و نزد شخص معيّنى جارى مىگردد .
3 . عناوين اوليه نسبت به همة افراد يكسان است ، اما عناوين ثانويه نسبت به اشخاص ، متغير است .
همانگونه كه اشاره شد ، بهرهگيرى از عناوين ثانويه تابع قواعد مشخص فقهى است و عمدهترين موارد رجوع به عناوين ثانويه عبارتند از : ضرورت و اضطرار ، نفى عسر و حرج ، مقدمهء واجب ، استفاده از قاعده لاضرر ، حكم ولى فقيه در مصالح اجتماعى ، حفظ نظام اسلامى و . . . . .
در هر حال ، از جمله قواعد فقهى كه به كمك آنها دشوارىهاى غير قابل تحمل بر طرف و بن بستها موقتاً به خاطر مصلحت بزرگتر گشوده مىشود ، « قاعدهء نفى عسر و حرج » است كه در خدمات پزشكى قرنها مورد استفاده قرار گرفته است ، و حتى با فراهم كردن شرايط مناسب و غير اضطرارى نيز ، هر لحظه كه پاى اضطرار و حرج ، مجدداً به ميان آيد ، توسل به آنها ميسر و كارگشا است . البته چنين توسلى بايد در حريم تعيين شده صورت گيرد و به حداقل ضرورت اكتفا شود .
تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: محمد مهدى كريمى نيا
ص١٦٩