قطعى از ناحيه شارع نياز دارد . و در مواردى كه منظور و هدف اصلى از تعزير - يعنى تأديب و منع گناهكار از تكرار گناه - با موارد خفيفتر يا با غير ضرب حاصل شود ، دليلى بر جواز موارد شديدتر يا ضرب وجود ندارد . و ذكر ضرب در روايات مربوطه نيز - همانگونه كه اشاره شد - به خاطر اشاره به مصداق رايج آن است . و حتّى احتمال اين مطلب ، مانع از ظهور تعزير مذكور در روايات در خصوص ضرب است . . . » . « 1 » از مجموع آن چه كه در تعريف دو واژهى « تأديب و تعزير » بيان شد ، مىتوان نتيجه گرفت : نسبت بين اين دو واژه ، عام و خاص مطلق است . به اين صورت كه واژهى « تأديب » به معناى اصلاح و تهذيب شخص است كه با طرق گوناگون صورت مىپذيرد و يكى از مصاديق و راهكارهاى آن ، تعزير به معناى « نوعى عقوبت كه بر انجام گناهان و تخلّفاتى كه شارع براى آنها در اغلب موارد اندازهو مقدارى مشخّص نفرموده ، مترتّب مىشود » ، است .
نكته حائز اهميّت اينكه : گرچه تعزير از مصاديق تأديب ، و به معناى تنبيه بدنى است ، و بر تمام انواع مجازاتهايى اطلاق مىشود كه در اسلام ، حدّ ثابتى ندارند ؛ و يا اگر حدّ ثابتى دارند ، مرتكب غير مكلّف است ، ليكن با تنبيه بدنى تفاوت دارد ؛ چه آن كه : اولًا ، همانطور كه بيان شد ، تعزير در برابر انجام فعلى است كه از نظر شرع اسلام حرام بوده و شخص مجاز به انجام نيست - هرچند كه مرتكب آن شخص نابالغ و غير مكلّف باشد - ؛ و ثانياً ، مقدار ضرب تازيانهى آن كمتر از حدّ و منوط به نظر امام يا حاكم اسلامى است ؛ در حالى كه « تنبيه » ، هم براى فعل حرام و هم براى فعل غير حرام ، مثل اعمالى كه معمولًا به حدّ حرمت شرعى نمىرسد ، ممكن است صورت پذيرد ؛ علاوه آنكه مقدار ضرب آن نيز از تعزير حاكم كمتر است . همچنين ، ممكن است تنبيه بدنى و تأديب كودك به دست كسانى غير از امام و حاكم ، مانند معلّم و وصى انجام گيرد .
هامش
( 1 ) . حسينعلى منتظرى ، حكومت دينى و حقوق انسان ، صص 138 و 139 .