فصل دوم موارد جواز تنبيه در فقه اماميّه و مقايسه آن با نظام بينالمللى حقوق بشر
به دنبال بيان برخى از موارد جواز تنبيه كودكان در فقه اماميه ، و اينكه تنبيه كيفرى به عنوان عملى مجاز نزد فقها مطرح است ، بايستى به اين مسأله بپردازيم كه چه كسانى بر انجام تنبيه بدنى مجاز هستند ؟ و اينكه آنان تا چه مقدار مىتوانند كودك را تنبيه كنند ؟ و در صورت افراط و تفريط ، آيا چيزى بر عهدهى آنان قرار داده شده است يا نه ؟ اين فصل عهدهدار پاسخ به اينگونه پرسشهاست . مبحث يكم ، عهده دار پاسخ به سؤال اوّل است كه تنبيه كودكان را چه كسانى مىتوانند اجرا سازند ؛ و مبحث دوم نيز عهدهدار بيان حكم تلف يا نقصان كودك در صورت اجراى تنبيه است .
مبحث يكم : ولايت در تنبيه و موارد آن
مطالب را طىّ دو گفتار بيان خواهيم كرد ؛ در گفتار يكم به اين مسأله مىپردازيم كه چه كسانى ولايت و اولويت بر تنبيه بدنى كودك دارند ؟ و در گفتار دوم نيز اين مسأله معلوم مىشود كه مقدار تنبيه بدنى كودكان چه اندازه است ؟