فقه الحديث : در مورد دلالت روايت نيز دو نكته قابل توجّه است ؛ نكته اوّل : مقصود از كلمهى حدّ در جملهى آخر روايت ، به طور حتم ، مطلق كيفر است ؛ زيرا ، پسر و دخترى كه به حدّ بلوغ نرسيدهاند ، حدّ مصطلح در مورد آنان اجرا نمىگردد ؛ به دليل آنكه بلوغ از شرايط اجراى حدّ است . از سوى ديگر ، عدم جواز تعطيلى حدّ و تعزير به وسيلهى امام و لزوم اجراى آنها ، ناظر به شأن حكومتى آن جناب است . بنابراين ، نمىتوان گفت اجراى حدّ و تعزير بر ايشان به عنوان حاكم ، واجب ، و بر ديگر حكّام واجب نيست . نتيجه آن كه ، از اين حديث ، وجوب تعزير و تأديب نسبت به غير بالغان - كودكان و نوجوانان - در جرايم حدّى استفاده مىشود .
ونكتهى دوم اينكه : مستفاد از اين روايت و عمل حضرت در مورد عدم تعطيلى حدود حتّى نسبت به كودكان ، نشانگر آن است كه چنين افرادى ، يكى از اعمالى كه در شريعت اسلامى براى آنها در مورد بالغين و بزرگسالان حدّ تعيين شده - مثل لواط ، زنا ، سرقت و . . . - مرتكب شدهاند . به عبارت ديگر ، حضرت ، حكم اطفال بزهكار را مشخّص فرموده است ؛ و اين روايت ناظر به جنبههاى تربيتى نيست .
2 ) علاوه بر روايت فوق كه وجوب تأديب اطفال به صورت عام را اثبات مىكند ، برخى از روايات نيز به طور خاصّ ، وجوب تأديب را در آن مورد اثبات كردهاند ، كه با تنقيح مناط مىتوان حكم آن را به ديگر موارد سرايت داد . از آن جمله است ، روايت ابىبكر حضرمى از امام صادق ( ع ) :
« امام صادق ( ع ) مىفرمايد : زن و شوهرى را به محضر حضرت اميرالمؤمنين ( ع ) آوردند . مرد با پسر زنش كه از شوهر ديگرى بود ، لواط كرده
تنبيه بدنى كودكان در نظام بين الملل حقوق بشر و فقه اماميه (فارسى) — صفحة 179
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٧٩