معناست كه آنان نبايد بر اعمالشان مؤاخذه شوند و مورد تنبيه و سرزنش قرار گيرند .
در پاسخ به اين اشكال و ايراد گفته شده است : مفاد اين حديث آن است كه كودك و ديوانه همانند افراد بالغ عاقل مجازات نمىشوند . حديث رفع قلم تعزيرات را نيز شامل مىشود ؛ مگر اينكه از باب تخصيص يا تخصّص از مفاد آن خارج گردد ؛ زيرا ، طبق اين حديث ، هر نوع مؤاخذه و مجازاتى كه مربوط به انسانهاى بالغِ عاقل است ، از كودك و ديوانه برداشته شده است . « 1 » علّامه حلّى در بحث مجازات كودكى كه مرتكب عمل سرقت شده است ، مىگويد :
« مجازات صبى در اين زمينه از باب تكليف نيست ، بلكه از باب لطف است و شارع مىخواهد او را ادب نمايد » . « 2 » و در جايى ديگر ، مىنويسد :
« اين كه كودك تنبيه مىشود از باب تكليف داشتن نيست - كودك داراى تكليف نيست - ؛ در عين حال ، تأديب بر حاكم واجب است ؛ زيرا ، تأديب داراى مصلحت است . » « 3 » از اينكه ايشان مىفرمايد : « وجوب تأديب بر حاكم است » ، اين نتيجه به دست مىآيد كه غير از حاكم ، ديگران نمىتوانند كودك را تأديب كنند و در اين زمينه حقّى ندارند .
برخى ديگر از فقها نيز در اين زمينه و راجع به حديث رفع مىنويسد : حديث رفع ، عقوبت و تكليف را بر مىدارد ، و از اين جهت ، قابل تخصيص نيست ؛ امّا تأديب و تنبيهى را كه مقدّمه ترك معصيت در آينده است ، نفى نمىكند . بنابراين ، از اوّل شامل اينگونه تعزيرات نمىگردد . « 4 » مرحوم آيتالله خويى نيز در تقريراتى كه از ايشان به چاپ رسيده است ، در
هامش
( 1 ) . سيد محمّدكاظم طباطبايى يزدى ، حاشية المكاسب ، ص 114 .
( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 205 ؛ « ولا استبعاد فى كون التأديب الواجب عليه بذلك ، ولا يكون ذلك من باب التكليف ، بل من باب اللطف » .
( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 554 ؛ « وليس ذلك من باب التكليف ، بل وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة » .
( 4 ) . على كريمى جهرمى ، الدرّ المنضود فى احكام الحدود ، ج 2 ، ص 158 .