منه مواضع » « 1 » ، ثمّ ذكر تلك المواضع « 2 » .
وهي أمانة لا يضمنها المستعير ، قال المحقّق الثاني : « العارية أمانة بإجماع علمائنا ، والنصّ من أهل البيت عليهم السلام « 3 » ، إلّافي مواضع منها : التعدّي أو التفريط في الحفظ » ، وذكر مواضع أخرى « 4 » .
وأركانها ثلاثة :
1 - المعير : وهو المالك للعين .
2 - المستعير : وهو الذي ينتفع بالعين بما جرت العادة به .
3 - العين المستعارة : وهي كلّ ما يصحّ الانتفاع به شرعاً مع بقاء عينه منفعة معتدّاً بها عند العقلاء « 5 » .
شروط الإعارة
ذكروا للإعارة وأركانها في الكتب المفصّلة شروطاً ، منها : أن يكون المعير مكلّفاً عاقلًا جائز التصرّف ، فلا تصحّ إعارة الصبيّ ؛ لأنّه ممنوع من التصرّفات ، ومن جملتها الإعارة ، كما في الشرائع « 6 » والتذكرة « 7 » والتحرير « 8 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 5 : 134 - 135 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) الكافي 5 : 238 ، باب ضمان العارية والوديعة ، التهذيب 7 : 182 ، باب العارية .
( 4 ) جامع المقاصد 6 : 78 .
( 5 ) جواهر الكلام 27 : 169 .
( 6 ) شرائع الإسلام 2 : 171 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 16 : 237 .
( 8 ) تحرير الأحكام 3 : 210 .