« عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة » « 1 » .
وفي التذكرة : « العاريّة - بتشديد الياء - عقد شرّع لإباحة الانتفاع » « 2 » .
وفي النافع : ف « هي الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً » « 3 » . وكذا في الرياض « 4 » .
ولعلّ الأظهر ما جاء في تحرير الوسيلة حيث يقول : « وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع » « 5 » .
وتحتاج إلى إيجاب وهو : كلّ لفظ دلّ على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّة معيّنة ، ولا يختصّ لفظاً ، ولا يشترط القبول نطقاً ، كما في القواعد « 6 » .
وقال في تحرير الوسيلة : « ويجوز أن يكون بالفعل . . . بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة » « 7 » .
والعارية مشروعة بالنصّ والإجماع ، كما في التذكرة « 8 » والمهذّب « 9 » وغيرهما « 10 » ، وهي جائزة من الطرفين . جاء في المسالك : « كون العارية من العقود الجائزة لكلّ من المتعاقدين فسخه متى شاء موضع وفاق ، لكن يستثنى
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 171 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 16 : 231 .
( 3 ) المختصر النافع : 246 .
( 4 ) رياض المسائل 9 : 439 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 543 .
( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 192 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 543 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 16 : 232 .
( 9 ) المهذّب البارع 2 : 10 .
( 10 ) رياض المسائل : 439 - 440 .