لا يوجب الانصراف كما بيّن في محلّه .
الثالث : إطلاق النصوص الّتي تدلّ على انتقاع الميّت بكلّ عمل صالح يعمله غيره له من حجّ وعمرة وغيرهما ، مثل : ما رواه حمّاد بن عثمان في كتابه ، قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ الصّلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت ، حتّى أنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه » « 1 » ، الحديث .
وغيرها « 2 » ، وإطلاقها يشمل الصّبيّ ، إلّا أنّها تختصّ بالنّيابة عن الميّت .
الرابع : إطلاق النصوص الّتي ترغّب المؤمنين على أعمال الخير للأموات ، مثل : ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يقضي عن الميّت الحجّ والصّوم والعتق وفعاله الحسن » « 3 » . وغيرها « 4 » .
نيابة الصّبيّ في الحجّ عند أهل السّنة
اشترط الشافعيّة والحنابلة لإجزاء الحجّ الفرضي ( أي حجّة الإسلام ) عن الأصيل أن يكون النائب عاقلا بالغا ، وقد حجّ حجّة الإسلام عن نفسه أوّلا ، وإلّا كانت الحجّة عن نفسه ولم تجزئ عن الأصيل « 5 » .
ولكن اكتفى الحنفيّة بأهليّة المأمور لصحّة الحجّ ، بأن يكون مسلما عاقلا ، فأجازوا أن يكون النائب لم يحجّ عن نفسه ، وأجازوا أيضا حجّ العبد والمراهق عن غيرهما « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 368 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 15 .
( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 16 - 17 .
( 3 و 4 ) نفس المصدر والباب ، ح 19 - 20 .
( 5 و 6 ) البيان في مذهب الشافعي 4 : 57 ، المجموع شرح المهذّب 7 : 81 ، العزيز شرح الوجيز 3 : 301 ، كشّاف القناع 2 : 461 .