الحكم موجودا ، ومع ذلك لا يكون الحكم فعليّا بعد فرض كونه حكما لهذا الموضوع أو تكون فعليّته متوقّفة على وجود شيء آخر لم يؤخذ في الموضوع » « 1 » .
ما تحقّق به استقرار الحجّ على المكلّف
وحيث انتهى الكلام إلى هنا فلا بأس أن نشير إلى ما يتحقّق به استقرار الحجّ على المكلّف ، وهذا وإن كان لا يختصّ بالصبيّ لكنّه مرتبط بالفرع المتقدّم ، فنقول : اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقّق به الاستقرار على أقوال :
القول الأوّل : ما ذهب إليه المشهور من أنّ الاستقرار يتحقّق بمضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ حتّى مثل طواف النساء والمبيت في منى مستجمعا للشرائط - وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة - واختاره في التذكرة « 2 » والقواعد « 3 » والمسالك « 4 » والروضة « 5 » والذخيرة « 6 » والحدائق « 7 » والمستند « 8 » والجواهر « 9 » .
وقال في تفصيل الشريعة : لو كانت الشرائط المعتبرة في وجوب الحجّ
هامش
( 1 ) أجود التقريرات في الأصول 1 : 216 - 217 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 102 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 408 .
( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 143 .
( 5 ) الروضة البهيّة 2 : 172 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : 563 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 14 : 152 .
( 8 ) مستند الشيعة 11 : 83 .
( 9 ) جواهر الكلام 18 : 146 ( ط ج ) .