ويستوي في ذلك الصغير والكبير » « 1 » .
وفي المنتهى : الاتّفاق على ذلك « 2 » . وفي التذكرة : « وهو قول عامّة العلماء » « 3 » .
وقال المحقّق القمّي : « الظاهر عدم الخلاف في المسألة ، وكذلك في المعدن » « 4 » .
وفي مجمع الفائدة : « ولعلّه يريد بالصغير . . . من يقدر على التملّك بتمييز مّا ، ويحتمل الملك له بالأخذ والقبض أو بالولاية » « 5 » .
وفي العروة : « الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس » « 6 » .
وجاء في تحرير الوسيلة : « ولو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به على الأقوى » « 7 » .
أدلّة وجوب الخمس في المعادن والكنوز والغوص للأطفال
ويمكن أن يستدلّ لثبوت الخمس في الثلاثة المذكورة وغيرها للأطفال بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 435 .
( 2 ) منتهى المطلب 8 : 532 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 418 ، مسألة 314 .
( 4 ) غنائم الأيّام 4 : 298 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 304 .
( 6 ) العروة الوثقى ، مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 304 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 323 .