شرح
الموضوع في المعتبرة أخصّ ممّا في غيرها .
ودعوى : إمكان حمل المعتبرة على الفضل والاستحباب ؛ مع الأخذ بإطلاق سائر النصوص وحملها على الرخصة .
يدفعها : أنّ الجمع الموضوعي مهما أمكن فهو مقدّم على الجمع الحكمي ؛ والمراد بالجمع الموضوعي هو ملاحظة النسبة بين موضوعي الدليلين . وإنّما تصل النوبة إلى الجمع الحكمي - أعني حمل الحكم في الدليل على خلاف ظاهره - إذا تساوت النسبة بين الموضعين .
هذا ، ولكن تقييد معتبرة يونس المرخّصة في تغطية الحالق رأسه معلّلًا بأنّ الحلق أعظم من التغطية لا يخلو عن إشكال .