شرح
أو لا يرى المسافر ؛ ومع وجود فرد متعارف من السماع والرؤية لا يصدق النفي المطلق وإن كان يصدق مطلق النفي .
ثمّ لا عبرة بالنظر والسمع غير المتعارف ، كالنظر بالآلة والرصد والسماع بالوسائل ؛ كما لا عبرة بالشبر غير المتعارف ؛ والسرّ فيه هو أنّ هذه العناوين إشارة إلى حدّ متعيّن ولا موضوعيّة لها ؛ ولمّا كان الفرد المعاصر للنصّ من النظر والسمع هو ما كان بدون الآلة لم يمكن إخراج ذلك من النص ، وإلّا استلزم تخصيص المطلق بغير مورد وروده فيه . والمطلق وإن لم يختصّ بمورده ولكنّه لا يصحّ إخراج مورده منه . فحمل المطلق على غير الأفراد المعاصرة للنص ركيك وموهون ؛ فإنّ المحقّق عندنا وإن كان هو شمول المطلقات للأفراد غير المعاصرة للنصوص ، ولكن دعوى اختصاصها بخصوصها لا مجال لها ؛ بل الأفراد المعاصرة للنصّ هو المتيقّن من المطلقات .
إلّا أنّه تقدّم تقريب لشمول الرؤية للفرد الحادث من الرؤية ، فراجع .