شرح
وللعامل ، وأمّا في المقام فالانكشاف لغير مباشر العمل وهو مقارن للعمل ؛ فهل تبتني المسألة في المقام على مسألة الإجزاء في الأمر الظاهري ، بمعنى أنّه لو قلنا بالإجزاء فيجوز للنائب أن يأتي بالعمل على طبق وظيفته ويجوز للمنوب الاكتفاء به وإن كان لا يرى هو الإجزاء لو كان مباشراً للعمل ؟
وقد ظهر بعض ما ينبغي من القول ونحيل تفصيل الكلام في ذلك إلى محلّ آخر .