وهو السبّ الأصغر » « 1 » .
حريم الدعابات وحدّها في الشريعة
ثمّ إنّ ما يوجب حرمة الدعابة ممّا يجامعها أمور لو سلمت الدعابات منها حلّت ، وهي :
1 - الكذب :
فإنّ داعي المزاح لا يحلّ الكذب ، ومن الكذب استعمال المجازات بلا قرينة والكنايات بلا علامة ونحوهما . وقد ورد النهي عن الكذب جدّه وهزله في روايات . هذا مع اقتضاء العمومات حرمة الكذب بكلّ الدواعي .
ولا ملازمة بين المزاح ونحوه وبين الكذب ؛ فإنّ الكذب هو عبارة عن عدم مطابقة الإخبار للواقع مع كون المخبر بصدده - ولو في الظاهر - والعبرة في المطابق وعدمه هو ما يراد تفهيمه لا ما استعمل فيه اللفظ ، ولهذا فإنّ العبرة في صدق الكنايات وكذبها بمطابقة الغرض الجدّي للواقع لا المدلول الاستعمالي ، فقول ( زيد كثير الرماد ) صدق إذا كان جواداً وإن لم يوجد عنده رماد ، وكذب إذا لم يكن جواداً وإن وجد عنده رماد .
فالغرض التفهيمي من المزاح إذا كان مطابقاً للواقع فهو صدق وإلّا فكذب ، والمزاح داع على ذلك الغرض والمفهوم الملقى إلى الآخر ، فلا يتوهّم أنّ المزاح ينافي الكذب ، كيف والكذب بغرض المزاح قسم من الكذب لا مباين له ؟ !
كما اتّضح أنّ ما لا ينفكّ المزاح عنه عادةً من الكنايات والاستعمالات المليحة لا تنافي الصدق ؛ بعدما كان المعنى التفهيمي والمراد الجدّي مطابقاً للواقع ، وإن كان
هامش
( 1 ) نفس المصدر : الحديث 9 .