المدلول الاستعمالي غير مطابق له .
وقد ظهر ممّا ذكرناه في معنى الكذب أنّ القضايا والحكايات التخيّلية لا تعدّ كذباً ؛ لعدم كون مبيّنها بصدد الحكاية عن واقع خارجي لها ، وإنّما هو في مقام الخلق والفرض لداع مطلوب أو غيره ، كتأديب أو عبرة أو غيرهما .
وما دلّ على حرمة الكذب كثير ، ويكفي فيها معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ اللَّه عزّوجلّ جعل للشرّ أقفالًا ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب » « 1 » .
وقد عنون في الوسائل بُعيد هذا الباب باباً بعنوان : ( تحريم الكذب في الصغير والكبير والجدّ والهزل ) وتعرّض لنصوصه « 2 » ، ويكفينا لحرمة جميع أقسام الكذب سوى تلك النصوص إطلاقات أدلّة حرمة الكذب .
2 - غيبة المؤمن والبهتان عليه :
فإنّه لا يختصّ تحريم الغيبة والبهتان بوجه خاصّ ، ويكفي لذلك عمومات حرمة الغيبة والبهتان « 3 » . وكما أنّ ذكر الغيبة حرام فكذا سماعها « 4 » .
ولا يختصّ الحكم بالسماع ، بل العبرة بتحصيل العلم بالاغتياب ولو بمشاهدة إشارة أو صورة ، كما أنّ حرمة الاغتياب لا تختصّ بالذكر اللساني ، بل يعمّ عرفاً ولغةً ذكر الغير بالسوء بكلّ حال ولو إشارة فضلًا عن تصوير وغيره .
3 - أذيّة المؤمن :
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 572 ، الباب 138 من العشرة ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر : الباب 140 .
( 3 ) نفس المصدر ، الباب 152 و 153 .
( 4 ) نفس المصدر ، الباب 156 .