النسيب الموجود حال الموت ، وبعده لا يبقى للنسيب المتجدّد شيءٌ .
ونحو هذه النصوص ما فرض فيه عدم وجود وارث آخر الذي يصدق عند عدم الوارث حال الموت وإن تجدّد رحم بعد الموت :
ففي معتبرة يونس عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام [ جعفر عليه السلام ] قال : « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم . . . » الحديث « 1 » .
ونحو ذلك ما تضمّن : « من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » « 2 » .
فإنّ هذا العنوان يصدق بمجرّد الموت وإن تجدّد الوارث بعده .
وبما سردناه من النصوص تعرف أنّه بالإمكان الحصول على نصوص وافرة أخرى في مساقها ممّا هي تزيد على التواتر بأضعاف مضاعفة .
إن قلت : عدم فرض احتمال تجدّد الوارث والطبقة السابقة إنّما هو لعدم إمكانه في تلك الأعصار ؛ لعدم تمكّنهم من الاستنساخ .
قلت :
أوّلًا : إنّ عدم إمكان فرضٍ حال صدور النصّ لا يكون مانعاً من شموله له حيث يكون ممكناً أو واقعاً بعد عصر النصوص .
وثانياً : فرض تجدّد عنوان الوارث كان ممكناً عندهم بصورة غير الاستنساخ ؛ وذلك فيما لو كان القريب ممنوعاً من الإرث بكفر أو قتل أو رقّ وكان الوارث غيره ممّن هو أبعد منه كأولاده ، ثمّ فرض تجدّد ولد لمثل هذا الممنوع ، فهو ليس أمراً
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 503 ، الباب 1 من ميراث الأعمام ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 17 : 547 ، الباب 2 من ولاء ضمان الجريرة ، الحديث 1 .