مشكل وجود دارد ، يكى اينكه حكم از ملازم به ملازم سرايت مىكند يا نمىكند ؟ قائلين به جواز گفتهاند كه سرايت نمىكند . اين حرف هم مبتنى بر اين است كه متلازمين متحد در حكم هستند يا نه ، همين كه مختلف در حكم نباشد بس است ، اين هم به آنجا بر مىگردد ؛ اينها گفتهاند سرايت نمىكند و لذا جوازى شدند . اين مسئله را حاج آقاى قائنى با تعدد حيث حل مىكند ، همه هم همينطورى حل كردهاند . مسئله اساسى ما مطلب دوم است كه حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند يا نمىكند ؟ مشهور مثل آخوند گفتهاند كه سرايت مىكند ، لذا مجمع عنوانين هم وجوب و هم حرمت در آن جمع شد ، هم محبوب است و هم مبغوض است ، نمىشود كه شىء واحد هم مبغوض باشد و هم محبوب باشد . پس چه كنيم ؟ چون نمىشود اينجا جمع بشود امتناعى شدهاند . اگر جوازى مىشدند تازه نوبت مىرسيد به آن بحث دوم كه ايشان همان را مطرح مىكند ولو بدون تصريح ، اما حرفشان به آنجا بر مىگردد كه تكليف به محال است . ما آن را هم كارى نداريم ، آن مبتنى بر جواز است .
پس اينها مثل مرحوم آخوند آمدهاند امتناعى شدهاند و گفتهاند مىخورد به معنون ، مثل مرحوم ميرزا اصلًا گفتهاند كه ما تعدد وجود درست مىكنيم نه تعدد عنوان . اينها دو تا ماهيت هستند ، يك وجود و ماهيت كه نمىشود دو تا ماهيت داشته باشد ! پس لابد دو تا وجود داريم در اينجا ، ما خيال مىكنيم
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٢٣