صفحه 110 كه شما نگاه كنيد تا 114 تعبير كرده به جاى حين الوجود من حيث الوجود ، وجودش را مىخواهد اما نه از اين حيث كه مصالح و مفاسد در آن است و محمول تناقض در آن است ، مىگويد مال اين عناوين است . لذا محطّ حكم حرمت غير از وجوب شد ، بنابراين لذا جوازى مىشويم ، هر كدام به يك جايى خورده است . اين از اين راه حل كرده مطلب را .
بعضى از آقايان از راه تقيد قيد جلو آمدهاند ، گفتهاند كه تقيد جزء بقيد خارجى اين طبيعت را از من خواستهاند مقيد به وجود ، آن طبيعت را از من نهى كرده مقيد بالوجود ، اما وجود خودش محط مصالح و مفاسد نيست مال آن عناوين است . پس من وجود را بايد بياورم تا تقيد را درست كنم ، نه اينكه خود وجود را از من مىخواهند . باز تعددى درست كرده و مشكله را حل كرده است ، بعضى باز از راه ديگرى از راه مقدميت جلو آمدهاند و گفتهاند ما مىگوييم اين فرد مقدمهء تحقق كلى است كه اگر دقت كنيد هم آنى كه مىگويد انتزاعى است عنوان و مىخواهد آن طورى حل كند ، هم آنى كه حينيه مىگويد همه اينها بر مىگردد به مقدميت و دقت ، اين را ما اثبات مىكنيم كه همه بر مىگردد به مقدميت . اگر برگشت به مقدمه و اين مقدمه شد براى تحقق آن ، اينها از باب تعدد حل مىكنند ، ذى المقدمه دوتاست و هر كدام به يك جا خورده است ، مشكلهاى ندارد ! پس ما دو مطلب اساسى داريم در بحث ثمره كه من يك دفعه مىخواهم بگويم كه تمام بشود اينجا دو
نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — صفحة 122
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٢٢