تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الملكيّة له ، كما هو الظاهر ؛ فلا يرتفع الضمان إلّابالأداء عيناً أو مثلًا أو قيمة ؛ وإن كان المأخوذ نفس المسجد ، فالظاهر شمول الحديث له أيضاً كما قلنا في الحرّ فيترتّب عليه ضمان العين ؛ فإذا انهدم بمثل‌السيل يجب على الضامن تعميره وتجديد بناءه . نعم ، لا مجال للحكم بضمان المنافع بعد كون المنفعة من الامور الاخرويّة مثل الصلاة والذكر ؛ وهل الحكم كذلك فيما إذا اتّخذ المسجد المستولى عليه مسكناً ومحلًاّ لسكناه وسكنى أهله مثلًا ، فلا يضمن ما يقابله من الماليّة أو يضمن ؟ الظاهر هو الأوّل . فتدبّر . به نظر مىرسد بخش اوّل عبارت ايشان ، به فرض اوّل از قسم دوّم كلام مرحوم محقّق رشتى باز مىگردد كه اوقاف عامّه‌اى هستند كه منافع دنيوى مثل سكونت و ركوب دارند ؛ به عبارت ديگر ، چنين منافعى در عرف ، از آن‌ها مورد توقّع و انتظار است . ايشان در اين مورد قائل به ضمان شده‌اند ؛ مرحوم رشتى نيز در اين فرض ضمان عين و منفعت را قائل شده‌اند . اما بخش آخر عبارت كه منافع اخروى است ، روشن است كه در آن‌ها ضمان معنا ندارد ؛ چرا كه در صدق منفعت در اين امور ، ترديد است ؛ و استفاده نماز و يا ذكر عنوان منفعت ندارد . البته ، چه بسا از قبيل انتفاع باشد ؛ همان گونه كه نفس حضور در مسجد و نشستن در آن جا و يا حتى خوابيدن را نمىتوان از منافع مسجد محسوب نمود .

ديدگاه محقّق بروجردى رحمه الله در مورد اوقاف عامّه

ايشان در كتاب الغصب « 1 » موقوفات را به سه قسم تقسيم كرده‌اند : 1 - اگر عين موقوفه براى جماعت معيّنى وقف شود به اين منظور كه آن جماعت از منافع آن استفاده نمايند ، و در نتيجه ، منافع ، ملك آنان محسوب
هامش
( 1 ) . علىپناه الاشتهاردى ، تقريرات ثلاثة ، ص 163 .