شود ، ضمان نسبت به عين و منفعت ، هر دو ، وجود دارد .
2 - چيزى براى جهت يا عنوانى وقف شود ، مانند اين كه زمينى را براى عنوان مسجد يا مدرسه وقف كنند به نحوى كه منافع آن ملك براى همان عنوان و جهت باشد و متولّى آن را اجاره دهد و اجرت آن را صرف در همان جهت نمايد ؛ حكم اين قسم نيز همان حكم قسم است .
3 - يك چيزى براى جميع مردم يا براى جماعت معيّنى وقف شده باشد ، امّا نه به نحوى كه آن جماعت مالك منفعت گردند و بلكه فقط صرف انتفاع باشد ، مانند اين كه مدرسهاى را وقف نمايند تا طلّاب در آن سكونت كنند ؛ ايشان در تحقّق غصب در اين مورد و در شمول حديث على اليد نسبت به اين مورد ، دو احتمال دادهاند :
الف : اين موارد گرچه ملك موقوف عليهم نيست ، امّا متعلّق حقّ آنان است ، مانند عين مرهونه كه متعلّق حقّ مرتهن است ؛ در نتيجه ، ضمان وجود دارد .
ب : در اين موارد عين خارجى نه ملك كسى است و نه منافع آن ملك كسى است و موقوف عليهم فقط حقّ انتفاع دارند ؛ در اين صورت ، اگر غاصب مانع استفاده آنان شود ، فقط مرتكب حرام شده و ضمان و غصبى وجود ندارد .
ايشان بعد از اين دو احتمال ، اوّلى را ترجيح داده و معتقدند لازم نيست عينى كه استيلاى بر آن وجود دارد ، در حديث على اليد ملك باشد ؛ بلكه آن چه بر طبق اين حديث لازم است ، آن كه : غاصب بر عين مالى استيلا پيدا كند به طورى كه آثار قبل از استيلا ديگر بر آن مترتّب نگردد ؛ و اين امر ، موجب ضمان مىشود .
سپس فرمودهاند : مطابق حديث ، نه مأخوذ منه لازم است و نه مؤدّى إليه ، بلكه مالى كه بايد به نحو خاصّى در اختيار كسى باشد اگر ديگرى بر آن استيلا پيدا كند به صورتى كه ديگر آن آثار خاصّ در ميان نباشد ، ضمان تحقّق دارد .
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 243
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص٢٤٣