غصب حقّ الاولويّة إلى الخروج من المسجد رأساً مع أنّه من الظاهر خلافه » « 1 » .
اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق بروجردى رحمه الله
بر كلام ايشان مناقشاتى وارد است :
1 - همان طورى كه در گذشته نيز بيان نموديم ، گرچه در حديث على اليد ، عنوان اخذ يا قبض يا اداء آمده است ، امّا هيچ كدام از اينها خصوصيّتى ندارد ؛ بلكه اين عبارت ، ارشاد به يك حكم عقلائى است كه دائرهى آن محدود به اخذ و مأخوذٌمنه و مؤدّى إليه نمىشود .
2 - در اين كه در رهن ، حقّى براى مرتهن ثابت است ، ترديدى وجود ندارد ؛ اعمّ از اين كه با تصرّف عدوانى راهن ، ضمان را بپذيريم و يا نپذيريم . به عبارت ديگر ، پذيرفتن ضمان كاشف از وجود حقّ براى مرتهن نيست . امّا اين كه آوردهاند بايد در طالب واجد شرايط دو حقّ را بپذيريم ، يكى حقّ السكونة و ديگر حقّ اولويت ، به نظر مىرسد چنين لازمى بر كلام مرحوم بروجردى مترتّب نمىشود ؛ و از نظر عقلا حقّ اولويّت همان حقّ سكونت است و يك حقّ مستقلى نيست .
تا اينجا روشن شد كه كلام محقّق بروجردى رحمه الله تامّ است و بايد در اوقاف عامّه ، در همه موارد ضمان را مطابق ضوابط و قواعد پذيرفت . البته ، ممكن است ارتكاز متشرّعه مانع از اين امر باشد . به اين بيان كه در ارتكاز متشرّعه در اين موارد ضمان وجود ندارد ؛ و چه بسا شارع مقدّس در مساجد ، رباطات و شوارع به همان حكم تكليفى حرمت غصب و وجوب ردّ اكتفا نموده باشد ؛ و اساساً ضمان را براى عدم تضييع اموال و املاك مردم تنظيم فرموده باشد . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة ، ج 21 ، كتاب الغصب ، ص 45 .