موضوعاً از محلّ بحث خارج مىشود ؛ به خلاف شخص حرّ كه يد بر آن تحقّق پيدا مىكند . بنابراين ، اين قسم از اوقاف عامّه را بايستى به طور كلّى از محلّ نزاع خارج ساخت .
از اين مطلب روشن مىشود آن چه كه والد محقّق فرمودهاند « 1 » ، مبنى بر اين كه اين قسم از نظر حكمى ، همان حكم حرّ را دارد - كه چون ايشان در آن مسأله قائل به ضمان هستند ، در اين مورد نيز ضمان را پذيرفتهاند ، هم نسبت به عين و هم نسبت به منفعت - صحيح است ؛ البته در صورتى كه عنوان يد را بر اين موارد تصوير نماييم . اما مرحوم رشتى در اين قسم ، تحقّق عنوان يد را از نظر موضوعى ، نپذيرفتهاند . فتدبّر .
2 - قسم ديگر ، اوقاف عامّهاى است كه يد تملّك در آنها راه پيدا مىكند ؛ به عنوان مثال : محلّى كه عنوان مسجد دارد ، غاصب با ادّعاى دروغ ملكيّت ، آن را در تصرّف خود درآورد ؛ و سپس براى ديگران ، كذب او روشن شود . در اين صورت ، دو فرض وجود دارد :
الف ) مواردى كه منافع دنيوى دارد ؛ مانند : سكونت ، ركوب ، تطرّق و . . . ؛
ب ) مواردى كه مربوط به منافع اخروى است ؛ مانند : نماز و ذكر . ايشان متعرّض فرض دوّم نشده ، اما در مورد فرض اوّل ، ضمان را هم نسبت به عين و هم نسبت به منافع پذيرفتهاند .
والد محقّق در مورد فرض دوّم كه مرحوم محقّق رشتى حكم آن را بيان ننمودهاند ، فرمودهاند :
فالظاهر أنّه إن كان المأخوذ مثل فرش المسجد وحصيره وسائر ما يتعلّق به ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في ضمان العين والمنفعة معاً ؛ لأنّه مال مأخوذ وله مالك وهو المسجد بناء على صحّة اعتبار
هامش
( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 124 .