فنفسه قبل الوجود معدوم وفي حاله متدرج الوجود يوجد شيء منه ويفنى ، و بعد الفراغ أيضاً معدوم ، فلا يقبل الاتّصاف بكونه مالًا في شيء من الأحوال » « 1 » . به نظر مىرسد كه اين توجيه غير قابل قبول است ، و مراد از عمل ، خود همان عمل است ؛ و ارتباطى به نتيجه و اثر آن ندارد . بنابراين ، در عمل حُرِّ كسوب روشن است كه ماليّت ، فعليّت ندارد ، و لااقل فعليّت آن مشكوك است ؛ و بر فرض كه ماليّت آن را بپذيريم ، به هيچ وجه عنوان اتلاف از نظر عرف ، در اينجا صدق نمىكند ؛ گرچه غاصب مانع تحقّق آن شده است ، امّا اين ، سببِ صدق اتلاف نمىشود . بنابراين ، نمىتوان به قاعده اتلاف در اين بحث تمسّك كرد .
آرى ، مىتوان به سيرهى عقلائيه تمسّك كرد ؛ به اين بيان كه : در مواردى كه غاصب ، حُرّى را حبس مىكند ، عقلا او را نسبت به عمل فوت شده ضامن مىدانند .
اشكال : آيا چنين سيرهاى از سيرههاى جديد و در نتيجه ، غير معتبر نيست ؟
جواب : اوّلًا : به نظر ما ، سيرههاى جديد عقلائى كه در ميان ادلهى شرعى ، ولو به نحو اطلاق يا عموم ردع و منعى براى آن نداشته باشيم ، معتبر است . اين نظريّه ، از برخى عبارات مرحوم امام خمينى و والد محقّق « دام ظلّه » نيز استفاده مىشود . ثانياً : بر فرض كه بپذيريم سيرههاى جديد اعتبار ندارد ، امّا بايد گفت اين سيره به عنوان يك ارتكاز عقلائى است كه در مرتكزات جميع عقلاى عالم در تمام زمانها وجود دارد ، به طورى كه اگر بگوييم غاصب فقط يك خلاف شرعى را مرتكب شده و او را موظّف به پرداخت غرامت ندانيم ، يك امر مستنكر و غير قابل قبولى در نزد همه آنان است . بنابراين ، بر طبق سيرهى عقلائيه نسبت به حُرِّ كسوب ترديدى نيست كه ضمان وجود دارد . واللَّه العالم .
سؤال : آيا نسبت به منافع حُرِّ كسوب ، اجماعى بر عدم ضمان وجود دارد ؟
هامش
( 1 ) . سيّد محمّدكاظم الطباطبايى اليزدى ، حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 279 .