تنبيه اوّل : تأثير علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده
مسأله ديگرى كه در حديث « على اليد » از آن بحث مىشود ، اين است كه بر اساس اطلاق موجود در اين روايت ، در حكمى كه از اين دليل استفاده مىشود - وضعى ، يا تكليفى و يا اعمّ از اين دو - ، فرقى نيست كه شخص عالم باشد به اين كه آن مال ، مال غير است و يا جاهل به اين مسأله باشد . و بايد توجّه داشت كه مقصود از علم و جهل در اين بحث ، علم و جهل به اصل حكم نيست ؛ بلكه مراد علم و جهل به موضوع است . بنابراين ، نبايد اين بحث را به بحث علم كه يكى از شرايط عامّه تكليف است ، مرتبط بدانيم و چه بسا ، در برخى از كلمات بين اين دو بحث خلط صورت گرفت است .
بنابراين ، كسانى كه از اين حديث ، فقط حكم وضعى ضمان را استفاده مىكنند ، بر اين عقيدهاند كه در احكام وضعيه ، فرقى بين علم و جهل نيست و شخص غاصب در هر دو صورت ضامن است ؛ اما طبق مبناى بزرگانى چون محقّق نراقى و محقّق ايروانى رحمهما الله كه از اين حديث فقط حكم تكليفى وجوب