مىرسد . دليل اين فرع هم همان دليل فرع گذشته است ، و بايد اينطور بيان نمائيم كه غايت در حديث ، در صورتى است كه ادا از نظر عرف ممكن باشد .
آرى ، در صورتى كه عين مال موجود باشد ، و ليكن غاصب در آن تغييرى ايجاد نموده است ؛ مانند اين كه گندمى را غصب نموده و آن را تبديل به آرد و نان نموده است ، يا اين كه گوسفندى را غصب نموده ، آن را ذبح كرده و به اجزاى مختلفى تقسيم نموده است ؛ در اين صورت ، از نظر عرف ، ردّ و اداى عين مال امكان دارد و مىتوان به حديث على اليد استدلال نمود ؛ و همانطور كه متقدّمين و متأخّرين از فقهاى شيعه « 1 » و كثيرى از فقهاى عامّه مانند شافعى و احمد « 2 » فتوا دادهاند : لازم است عين مال را به مالك ردّ نمايد و ارش و تفاوت را نيز به او بپردازد ، و اگر با تغيير ازدياد قيمت پيدا كرد ، غاصب استحقاق چيزى را ندارد .
مطلب ديگر ، آن است كه اگر مال مالك با مال شخص ديگرى مخلوط و يا ممزوج شود ، در اين صورت ، چنان چه استهلاكى « 3 » واقع شده باشد ، مانند اين
هامش
( 1 ) . ر . ك : شيخ طوسى ، الخلاف ، ج 3 ، ص 407 ؛ غنية النزوع ، ص 279 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 392 ؛ جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 150 .
( 2 ) . ر . ك : الام ، ج 3 ، ص 257 ؛ المغنى لابن قدامة ، ج 5 ، ص 403 ؛ المجموع شرح المهذّب ، ج 15 ، ص 93 .
( 3 ) . مرحوم محقّق بجنوردى در تعريف استهلاك آوردهاند : « الإستهلاك عبارة عن صيرورة المستهلك من جنس المستهلك فيه بواسطة المزج معه بعد ما لم يكن كذلك . . . » و قبل از آن فرمودهاند : « الإستهلاك لا يمكن إلّافي الجنسين المختلفين . . . وأمّا لو كان الممزوجتان من جنس واحد ، فلا يمكن هذا المعنى ، فلو وقعت قطرة ماء في البحر لا تصير مستهلكاً فيه ، لأنّها بصورتها النوعيّة موجودة فيه ، والإستهلاك لا يمكن إلّابتبدّل صورته النوعيّة حقيقة أو عرفاً إلى صورة المستهلك فيه » . - ( القواعد الفقهيّة ، ج 4 ، ص 96 ) - .
به نظر مىرسد كه اين ضابطه ، مورد مناقشه است ؛ و استهلاك ، فقط يك امر عرفى است ؛ ملاك آن نيز در نزد عرف آن است كه از شيىء مستهلك ديگر عين مستقلّى كه قابليّت انفكاك را داشته باشد ، موجود نباشد . عرف در همين مثالى كه ايشان در مورد افتادن قطره آب در دريا ذكر نمود ، حكم به استهلاك مىكند .