كه : مال مالك نمك باشد و اين نمك با خميرى مخلوط شود ؛ اين صورت ، در حكم تلف است ، و غاصب بايد بدل آن را به مالك بپردازد ؛ و چنان چه استهلاكى واقع نشده باشد ، اما قابل جدا كردن از يكديگر نباشند ، در اين جا به صورت كلّى دو صورت وجود دارد : اوّل آن كه ، هر دو مال از نظر قيمت مساوى با يكديگرند ؛ در اين فرض ، ترديدى نيست كه شركت به نسبت مقدار هر كدام از دو مال است ؛ اگر مال يكى دو برابر مال ديگرى باشد ، در مال مخلوط شده نيز به همين نسبت - نسبت يك سوم و دو سوم - شراكت حاصل است .
صورت دوّم ، اين است كه آن دو مال مخلوط شده ، از نظر قيمت با يكديگر مساوى نباشند ؛ مانند اين كه : يكى داراى يك كيلو برنج غير مرغوب به قيمت 1500 تومان و ديگرى دو كيلو برنج مرغوب به قيمت 3750 تومان داشته باشد ؛ در اين صورت ، ترديدى نيست كه شركت قهرى بين اين دو طرف حاصل مىشود . اما در مقدار شركت بحث است . در اينجا نيز دو فرض متصوّر است :
فرض اوّل اين است كه : مخلوط شدن دو مال به توسط شخص غاصب انجام نگيرد ؛ و بلكه خود به خود آن دو مال مخلوط شوند ، و يا آن كه توسط شخص ديگرى كه غاصب نيست اين دو مال مخلوط شوند ، مانند مواردى كه به اشتباه امتزاج صورت مىگيرد و غصبى نيز در كار نيست . در اين فرض ، اگر بخواهيم بگوييم نسبت هر كدام از مالها در مال ممزوج همان نسبت قبل است ، مستلزم ربا خواهد شد ؛ زيرا ، در مثال فوق ، نسبت دوّمى به اوّلى دو برابر است ، و اگر همان نسبت انجام شود ، نتيجه آن مىشود كه مالك مالى را داده و در مقابل ، از همان جنس با اضافه دريافت نموده ، و اين مستلزم ربا است .
بنابراين ، در اين فرض ، لازم است قيمت هر كدام را نسبت به يكديگر محاسبه نموده ، و سپس ، قيمت مجموع را نيز به دست آوريم ؛ و در مرحله سوم ، نسبت اوّل را از مجموع كسر نماييم ؛ چون نسبت اوّل آن است كه قيمت
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 193
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٩٣