است كه خداوند قسمت او نموده است . « 1 »
اما به نظر مىرسد كه اين مطلب صحيح نباشد ؛ و در اين صورت نيز ربا لازم مىآيد ؛ بنابراين ، در اين قسم نيز بايد همانند فرض اوّل از فروض مسأله عمل نمود ؛ و نسبت قيمت هر كدام از دو مال به يكديگر را بررسى كرده و به همان نسبت ، از مجموع قيمت به هر يك داده شود ؛ تا نسبت به مالك اضافهاى و نسبت به غاصب نقصانى پيش نيايد .
اما در قسم دوّم كه مال مالك بهتر است ، ظاهر آن است كه اين قسم نيز همان حكم قسم اوّل را دارد و نمىتوان بين اين دو فرقى قائل شد . بنابراين ، تفاوتى را كه مرحوم محقّق بجنوردى بين اين دو قسم از صورت اوّل بيان كردهاند ، مورد قبول نيست .
صورت دوّم اين فرض نيز آن است كه غاصب مال مالك را با مال شخص ديگرى غير از خودش مخلوط كرده باشد ؛ در اين صورت نيز همانند صورت اوّل ، به نظر مىرسد كه بايستى قيمت هر كدام از دو مال را نسبت به يكديگر ملاحظه كرد ، و همان نسبت را از قيمت مجموع به هر يك از دو مالك بپردازيم .
نكته مهمّ آن است كه استدلال و يا استيناس به اين تعبير كه در مواردى زياده قيمت را براى يكى از دو طرف بپذيريم ، و دليل آن را رزقٌ رَزَقه اللَّه تعالى قرار دهيم ، علاوه بر اين كه فاقد اعتبار و استناد فقهى است ، بايد گفت كه چنين تعبيرى ، مصادره به مطلوب بوده و به هيچ عنوان صحيح نيست . واللَّه العالم .
گفتار پنجم : ظهور غايت مذكور در روايت ، در ردّ تام
از ديگر مطالب مورد بحث در قاعده ضمان يد ، آن است كه از غايت مذكور در حديث - « حتى تؤدّيه » - چه استفادهاى مىشود ؟ آيا از آن استفاده مىشود كه
هامش
( 1 ) . همان ، ص 97 .