دوّمى دو برابر و نيم اوّلى است ، در قيمت مجموع بايد همين را ملاحظه كنيم ؛ لذا ، دو برابر و نيم از مال مخلوط شده مربوط به شخصى كه داراى برنج مرغوب بوده مىشود ، و بقيه مال به مالك برنج غير مرغوب داده مىشود .
حال ، در مثال فوق ، اگر قيمت برنج مخلوط شده 3300 تومان باشد ، بايد آن را سه قسمت كرد و دو قسمت نيم را به مالك برنج مرغوب داد كه مىشود 2750 تومان ، و نيم قسمت را به مالك برنج غير مرغوب داد كه مىشود 550 تومان ؛ و به همين قسمت از عين مال شريكند ؛ يعنى از برنج مخلوط شده به مقدار 550 تومان به مالك برنج غير مرغوب ، و به مقدار 2750 تومان به مالك برنج مرغوب داده مىشود . مرحوم محقّق بجنوردى نيز در اين فرض ، همين نظريّه را بيان مىكنند . عبارت ايشان اين است :
« فلابدّ و أن تكون الشركة بنسبة قيمة المالين في قيمة مجموع الممتزجين ، لا في نفس الممتزجين كي لا يلزم الربا » « 1 » .
فرض دوّم ، اين كه مخلوط شدن دو مال توسط شخص غاصب انجام پذيرد ؛ اين فرض نيز داراى دو صورت است ، و آن اين كه : غاصب يا آن مال را با مال خودش مخلوط مىكند و يا با مال ديگر آن را مخلوط مىسازد .
در صورت اوّل ، يا مال غاصب از مال مالك بهتر است و يا عكس آن است ؛ در قسم اوّل كه مال غاصب بهتر است ، ظاهر آن است كه نسبت به مقدار هر دو مال شراكت حاصل مىشود ؛ مثلًا اگر قبل از مخلوط شدن ، مال غاصب يك كيلو و مال مالك دو كيلو بوده است ، بعد از مخلوط شدن ، نسبت به مال موجود ، همين نسبت برقرار است ؛ يعنى دو سوم مربوط به مالك و يك سوم مربوط به غاصب است ؛ و اگر اشكال شود كه اين دو سوم مالك قيمتش بيشتر از آن دو كيلوى قبل از مخلوط شدن است ، در پاسخ گفتهاند : اين اضافه رزقى
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهيّة ، ج 4 ، صص 96 و 97 .