« لو غصب ساجة « 1 » فادرجها في بنائه أو بنى عليه ، لم يملك الغاصب الساجة ، وكان عليه ردّها إلى مالكها وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه » « 2 » . چنان چه كسى چوبى را غصب كند و در ساختمان به كار ببرد ، مالك آن چوب نمىشود و واجب است آن را به مالك رد نمايد ؛ هر چند كه ردّ آن مستلزم از بين بردن ساختمان باشد .
از ميان علماى عامّه ، شافعى « 3 » ، مالك « 4 » و احمد « 5 » همين نظريّه را دارند ؛ ليكن ابوحنيفه با اين نظريّه مخالفت كرده ، و تصريح نموده است : ردّ ساجه واجب نيست و بكله شخص غاصب بايد قيمت آن را بپردازد .
شيخ طوسى رحمه الله در خلاف « 6 » و ابن ادريس در سرائر « 7 » ، يكى از ادلّهى فتواى خود را حديث على اليد قرار دادهاند . اما به نظر مىرسد در چنين موردى ، عرف ، حكم به تلف مىكند ؛ دليل اوّل : چوب يا آجر و يا آهنى كه در يك ساختمان به كار رفته است ، از نظر عرف در حكم تلف است ؛ و در اين صورت ، نوبت به مثل و يا قيمت مىرسد . به عبارت ديگر ، غايت در اين حديث ، اداء است ، به شرط آن كه از نظر عرف ، امكان ادا باشد ؛ و در چنين مواردى ، امكان ادا عرفاً وجود ندارد .
مرحوم محقّق بجنوردى به اين نظريّه تمايل پيدا كردهاند . « 8 » ايشان پس از آن كه نقل مىكنند فقها در چنين مواردى قائل به وجوب ردّ شدهاند ، آوردهاند :
هامش
( 1 ) . الساجة : واحدة الساج وهو ضرب عظيم من الشجر .
( 2 ) . شيخ طوسى ، الخلاف ، ج 3 ، ص 409 ؛ والمبسوط ، ج 3 ، ص 86 ، ابن ادريس ، السرائر ، ج 2 ، ص 484 ؛ علّامه حلّى ، تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 396 .
( 3 ) . ر . ك : مختصر المزنى ، ص 118 ؛ الوجيز فى فقه الإمام الشافعى ، ج 1 ، ص 384 ؛ و مغنى المحتاج ، ج 2 ، ص 292 .
( 4 ) . ر . ك : المجموع ، شرح المهذب ، ج 15 ، ص 117 .
( 5 ) . ر . ك : المغنى لابن قدامة ، ج 5 ، ص 429 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 409 .
( 7 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 484 .
( 8 ) . القواعد الفقهيّة ، ج 4 ، ص 95 .