المالك سقط تدارك الأوّل له . ولا يجوزدفعه إلى الأوّل قبل دفع الأوّل إلى المالك ؛ لأنّه من باب الغرامة والتدارك ، فلا اشتغال للذّمة قبل حصول التدارك ، وليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل .
فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنّه لا يستحقّ الدفع إليه إلّابعد الأداء .
والحاصل : أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك و من سبقه في اليد ، فيشتغل ذمّته إمّا بتدارك العين ، وإمّا بتدارك ما تداركها ، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل ، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشيء واحد لشخص واحد » « 1 » . « علّت جواز رجوع سابق به لاحق اين است كه پيش از لاحق ، شخص سابق در قبال بدل كالا مسؤوليت پيدا كرده است . از اين رو ، هنگامى كه كالا به دست نفر بعد مىرسد ، وى - نفر بعد - ضامن چيزى خواهد بود كه بدل دارد . ( و بدل آن در ذمّه نفر قبل است ) و معناى اين ضمانت آن است كه بعدى در قبال يكى از اين دو - بدل و يا مبدل - على سبيل البدلية و تخيير ضامن است ؛ زيرا ، متصوّر نيست كه نفر بعد ، فقط ضامن مبدل بوده و در برابر بدل مسؤوليت نداشته باشد ؛ چه آن كه در اين صورت ، بدل عنوان بدليت را از دست خواهد داد .
پس ، آن چه را كه دومّى ( يد لاحق ) مىپردازد ، جبران چيزى است كه بر عهده اولى ( يد سابق ) بوده ، ليكن آن چه را كه يد سابق مىپردازد ، جبران خود مبدل بشمار مىرود ؛ زيرا ، هنوز جبران ديگرى صورت نگرفته است . بنابراين ، اگر شخص دوّم ، آن را به مالك بدهد ، ضرورت جبران از شخص اوّل ساقط مىگردد . و صحيح نيست كه شخص دوّم پيش از آن كه شخص اوّل بدل را به
هامش
( 1 ) . همان ، صص 508 و 509 .