نوع از آن اين است كه ضمان قرار دارد ، فقط صرف يك تعبير لفظىاست .
ثانياً : در موردى كه مال مالك باقى و از بين نرفته باشد ، چگونه مىتوان گفت مالك حقّ دارد به هر كدام از ايدى غاصبه مراجعه كند ؟ مرحوم صاحب جواهر فرض مسأله را در صورت تلف بيان كرده و به اشكال ثبوتى پاسخ مىدهند ، و حال آن كه عمده اشكال ثبوتى در فرضى است كه هنوز مال تلف نشده باشد ؛ اينجاست كه اشكال مىشود اشتغال ذمّههاى متعدد نسبت به مال واحد چگونه تصوّر مىشود ؟
بنابراين ، با توجّه به اشكالات وارد بر سخن صاحب جواهر رحمه الله معلوم مىشود كه راه حلّايشان - راه حلّ سوم - نيز تمام نمىباشد .
4 - پاسخ شيخ انصارى رحمه الله از اشكال ثبوتى
راه چهارم را مرحوم شيخ انصارى رحمه الله ارائه مىدهد ؛ ايشان در كتاب مكاسب پس از آنكه به سخن صاحب جواهر رحمه الله اشكال مىكند ، خود به بيان راه حلى براى دفع اشكال ثبوتى در مقام مىپردازند كه مىتوان گفت : اين راه حل ، به سخن ميرزاى نائينى رحمه الله نزديك است .
شيخ انصارى رحمه الله در بيان اين كه چرا سابق مىتواند به لاحق رجوع كند ، مىگويد :
« إنّ الوجه في رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللاحق ، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له بدلٌ ، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل ؛ إذ لا يعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل ، وإلّا خرج بدله عن كونه بدلًا ، فما يدفعه الثاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل ، بخلاف ما يدفعه الأوّل ؛ فإنّه تدارك نفس العين معيّناً ؛ إذ لم يحدث له تدارك آخر بعدُ ، فإن أدّاه إلى