دليل و سببى براى اين معامله وجود ندارد ؛ تنها چيزى كه در اينجا وجود دارد ، آن است كه مالك مىتواند به كسى كه مال در دست او تلف نشده ، رجوع كند و او نيز در صورتى كه غارّ نباشد ، مىتواند به كسى كه مال در دست او تلف شده مراجعه كند و ديگر دليل يد بر بيشتر از اين مقدار دلالت ندارد .
« مع أنّ تملّك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة من تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل ، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري ، بل المتّجه على ما ذكرنا سقوط حقّ المالك عمّن تلف في يده بمجرّد أداء غيره ؛ لعدم تحقّق موضوع التدراك بعد تحقّق التدارك » « 1 » .
اشكال پنجم : اشكال آخرى كه شيخ انصارى رحمه الله مطرح مىنمايد ، به لازمه سخن صاحب جواهر رحمه الله بر مىگردد ؛ بدين صورت كه طبق اين بيان ، اگر مال از يد اوّل به يد دوّم منتقل شود و سپس از دومى به اوّلى منتقل و در دست او تلف شود ، ديگر امكان رجوع براى او نيست ؛ و حال آن كه اگر نفر دوّم غارّ باشد ، نفر اوّل بر طبق فتواى همهى فقها مىتواند به او مراجعه كند .
« مع أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن لحقه في اليد العادية إلّاإلى من تلف في يده ، مع أنّ الظاهر خلافه ؛ فإنّه يجوز له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده » « 2 » .
در ميان اشكالات پنجگانه شيخ انصارى رحمه الله مهمترين اشكال ، اشكال سوم است ؛ ليكن به نظر ما ، اشكال مهم ديگرى بر صاحب جواهر رحمه الله وارد است ؛ اولًا : ما اصلًا چيزى به نام ضمان و قرار الضمان نداريم ؛ تنها چيزى كه وجود دارد ، اين است كه يا سبب ضمان در چيزى موجود است و يا آن كه چنين سببى وجود ندارد ؛ اين كه گفته شود در مواردى كه سبب ضمان موجود است ، يك
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . همان .