مالك بدهد به وى بدل را بپردازد . چرا كه پرداخت بدل از سوى شخص دوّم بهشخص اوّل از باب غرامت و جبران خسارتاوصورت مىگيرد .
از اين رو ، پيش از آن كه شخص اوّل تدارك نموده و بدل را به مالك بدهد ، شخص دوّم مسؤوليت جبران خسارت او را ندارد . و اينگونه نيست كه همچون عوض چيزى كه در ذمّه شخص اوّل باشد . ( بلكه از باب غرامت و تدارك است ) . پس ، بايد گفت : وضعيت شخص اوّل ، با شخص دوّم ، دقيقاً مانند وضعيت ضامن با كسى است كه ضمانت او را نموده است ؛ و در اين جهت كه پيش از پرداخت بدهى از سوى ضامن ، وى - ضامن - سزاوار آن نيست كه مضمون عنه بدهى را به او بپردازد ، تفاوتى بين مسأله ضامن و مضمون عنه و مسأله مورد بحث به چشم نمىخورد .
چكيده سخن آن كه : كسى كه مال در دست او تلف شده در قبال دو نفر ( مالك و كسى كه پيش از او بر مال مسلط گرديده است ، يعنى يد سابق ) به طور على البدل ، ضمانت دارد . و نيز ذمّه او يا مشغول به جبران عين است ( نسبت به مالك اصلى ) و يا به جبران نمودن چيزى است كه شخص قبلى به عنوان تدارك و جبران پرداخته است ( يعنى بدل ) .
و در واقع ، اين به معناى اشتغال ذمّه يك نفر به دو چيز در قبال دو نفر به طور على البدل است ؛ همانطور كه در ايادى متعاقبه ، ذمّه افراد متعدّد على البدل به يك چيز و در قبال يك تن ، مشغول است .
بنابراين ، مرحوم شيخ انصارى قدس سره در حلّ مشكل مىفرمايد : در جايى كه بعد از يد اوّل ( سابق ) ، مال در اختيار يد دوّم ( لاحق ) قرار مىگيرد ، شخص دوّم على سبيل البدليّة ضامن يكى از دو چيز است ؛ يا ضامن عين مال است و يا ضامن بدل آن . نتيجه آن كه نفر دوّم ضامن يكى از دو چيز ، و در مقابل دو
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 177
مساهمون: سيد جواد حسينى خواه
ص١٧٧