ميان خطاب شرعى و خطاب ذمّى ، همان فرق بين حكم تكليفى و حكم وضعى است . صاحب جواهر رحمه الله قصد دارد بيان كند حكم قابل استفاده از دليل يد نسبت به ديگران فقط در دايره حكم تكليفى است ، ليكن در مورد كسى كه مال در پيش او تلف شده ، علاوه بر حكم تكليفى ، حكم وضعى را نيز شامل مىشود . آرى ، ممكن است مقصود شيخ اعظم رحمه الله اين باشد كه گرچه فرق بين حكم تكليفى و وضعى واضح و روشن است ، اما چون در اين بحث ، متعلّق حكم تكليفى همان عنوان ادا هست ، چنين خصوصيّتى دارد كه فرقى بين وجوب ادا از نظر تكليفى و وجوب ادا از نظر وضعى نيست ؛ وجوب ادا از نظر وضعى به همان حكم تكليفى بر مىگردد . به عبارت ديگر ، اگر متعلّق حكم تكليفى عبارت از حفظ بود ، بين حكم تكليفى وجوب حفظ و حكم وضعى ضمان تفاوت روشن بود .
اشكال سوم : شيخ انصارى رحمه الله در اين اشكال كه به نظر وارد است ، مىفرمايد : همه فقها قائلاند تا زمانى كه يكى از ايدى غاصبه بدل مال مالك را نداده باشد ، هر يدى ضامن ، و ذمّهاش مشغول است ؛ و همينطور تا هنگامى كه مالك ذمّه فردى از آنها را ابراء نكرده باشد ، اشتغال ذمّه وجود دارد ؛ پس ، چگونه آن را فقط در مورد كسى كه مال در نزدش تلف شده ، ثابت مىدانيد ؟
« مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلّ من ذويالأيدي مشغول الذّمة بالمال فعلًا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك ، نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله . . . » « 1 » .
اشكال چهارم : به صاحب جواهر رحمه الله اشكال مىشود كه شما معامله قهريّه بين « غير من تلف المال في يده » و مالك را از كجا استفاده مىكنيد ؟ به نظر ،
هامش
( 1 ) . همان .