همه موارد چنين بوده و خطاب ، خطاب تكليفى و شرعى است ؛ و يا اگر حكم وضعى را استفاده كنيم ، بايد بگوئيم كه در همه جا چنين است ؛ اما مطابق مبناى مرحوم اصفهانى قدس سره - كه ما نيز اين مبنا را پذيرفتيم - اگر بگوئيم حديث « على اليد » دلالت بر استقرار در عهده دارد ، در اين صورت ، يك معناى عامّى مىشود كه آثار تكليفى و وضعى مىتواند بر آن مترتّب شود ؛ بنابراين ، مال غصبشده در عهده همه واقع مىگردد و تمامى آنها مشمول ضمان موجود در حديث مىگردند ، ليكن ممكن است خصوصيّات افراد متفاوت باشد ؛ در مورد « يد » كسى كه مال در نزد او تلف شده ، اين شخص خصوصيّتى دارد كه ديگران داراى آن نيستند . از اين رو ، در مورد اين شخص ، هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى ، اما در مورد ديگران كه مال نزد آنان تلف نشده ، فقط صرف استقرار عهده وجود دارد و فقط بر آن ، حكم شرعى و خطاب تكليفى محض مترتّب مىشود .
نتيجه آن كه مىتوان از سخن مرحوم صاحب جواهر در برابر اشكال شيخ انصارى رحمه الله اين گونه دفاع كرد ؛ و اشكال اوّل ايشان ديگر اشكال واردى نخواهد بود .
اشكال دوّم : مرحوم شيخ قدس سره مىگويد : اصلًا فرق بين خطاب شرعى و خطاب ذمّى قابل درك نيست ؛ چگونه مىتوان گفت كه خطاب نسبت به ايدى سابقه ، خطاب شرعى و تكليفى است ، اما نسبت به كسى كه مال در نزد او تلف شده ، ذمّى است ؟
« مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذّمي » « 1 » .
اين اشكال مرحوم شيخ انصارى نيز قابل جواب است ؛ و آن اين كه فرق
هامش
( 1 ) . همان ، ص 510 .