يضمن للغاصب الأوّل إلّابعد أداء الأوّل . . . » « 1 » .
و امّا جهت افتراق اسباب سهگانه اين است كه در عقد الضمان اثرى وجود دارد كه در مورد اتلاف و يد چنين اثرى نيست . آن اثر اين است كه در ضمان عقدى ، ضامن نسبت به مالك تعدّد ندارد ؛ بدين صورت كه قبل از قبول ضامن ، مديون خود نسبت به دينى كه بر عهده دارد ، ضامن است ؛ امّا بعد از قبول ضامن ، دين بر عهده ضامن قرار مىگيرد ؛ چرا كه مبناى فقهاى اماميه در باب عقد ضمان اين است كه انتقال ذمّه صورت مىگيرد ، بر خلاف اهل سنّت كه قائل هستند ضمّ ذمّه محقّق مىشود ؛ ليكن در باب اتلاف و ايادى متعاقبه ، تعدّد وجود دارد . ايشان مىگويد :
« وأمّا الأثر المختصّ ، ففي مورد الضمان العقدي لا يتعدّد الضامن للمالك ؛ لأنّ الدين قبل قبول الملتمس ، الضمان على عهدة المديون دون غيره ، و بعد قبوله فالدين على عهدته لا غير ؛ لخروجه عن ذمّة الملتمس .
وأمّا الضمان بالتغرير أو تعاقب الأيدي فكلّ من الغارّ إذا كان غاصباً والمغرور وكلّ واحد من الغاصب الأوّل والثاني ضامن للمالك بنحو الطوليّة . . . » « 2 » .
ميرازى نائينى رحمه الله در ادامه مىگويد بين مسأله غار و مغرور ( مورد اتلاف ) و مسأله تعاقب ايدى ( مورد يد ) نيز فرق است ؛ و آن اين كه اگر مالك به فريبدهنده - كسى كه با فريب مال مالك را به ديگرى فروخته است - رجوع كند ، او نمىتواند به فريبخورده بگويد چون من خسارت مال را دادهام ، تو بايد آن را جبران كنى ، و حقّ چنين كارى را ندارد . ليكن در مورد تعاقب ايدى
هامش
( 1 ) . همان ، ص 183 .
( 2 ) . همان .