امّا ضامن مال نيست ، بلكه ضامن آن چيزى است كه بر عهده غاصب دوّم آمده است . بدين معنا كه اگر مالك به غاصب اوّل رجوع كرد و او نيز خسارت مالك را پرداخت در حالى كه بايد از جيب نفر دوّم خارج مىشد ، مىتواند به غاصب دوّم رجوع كند و همان چيزى را كه به مالك پرداخت كرده است ، از غاصب دوّم بگيرد .
مقايسه اسباب ضمان طولى با يكديگر
مرحوم محقّق نائينى قدس سره پس از بيان اسباب سهگانه ، مىفرمايد : مسأله عقد الضمان و اتلاف از محل كلام ما خارج است ؛ به همين دليل ، بحث را بر روى مسأله يد متمركز مىكنيم ؛ ليكن قبل از توضيح مسأله ، لازم است كه جهات اشتراك و افتراق اين اسباب سهگانه را مطرح نمائيم .
امّا جهت اشتراك بين اسباب سهگانه عبارت است از اين كه منظور از ضمان در اينجا ضمان فعلى نيست و بلكه ضمان در اين موارد ، تقديرى است . به اين معنا كه ضامن در صورتى كه ديگرى مال را ادا كند به همان مقدار ، ضامن خواهد بود ؛ در غير اين صورت ، ضمانى محقّق نخواهد بود . به عنوان مثال ، غاصب دوّم در صورتى ضامن است كه غاصب اوّل چيزى پرداخت كرده باشد . شبيه آن كه در ضمان مبيع ، در صورت بقاى مال فروخته شده ، خود بايع ضامن است ؛ و در صورت تلف ، شخص دوّم كه ضمانت مبيع را پذيرفته ، ضامن است .
عبارت محقّق نائينى در اين مورد چنين است :
« أمّا الأثر المشترك بينهما فهو أنّ الضامن لما يضمنه الآخر ليس ضمانه فعليّاً ، بل يكون تقديريّاً ، أي : ضامن على تقدير أداء الآخر و به مقدار ما يؤدّيه ، . . . وكيف كان ، فالتحقيق : أنّ المديون لا يضمن للملتمس حقيقة إلّابعد أداء دينه ؛ وكذلك الغاصب الثاني لا