صورت تلف شدن مال است كه ضمان شخص دوّم معنا پيدا مىكند ؛ نسبت به باب غصب و مقبوض به عقد فاسد نيز مسأله به همين صورت است .
ب ) نظريّهى ضمان طولى
اما راه دومى كه ميرزاى نائينى رحمه الله براى حل اشكال بيان مىكند ، حل مسأله از راه ضمان طولى است .
معناى ضمان طولى
مرحوم ميرزاى نائينى قدس سره پس از بيان موارد فوق در شريعت و بيان توجيه آنها ، به بحث ضمان طولى مىپردازند و اشكال ثبوتى در باب ايدى متعاقبه را از همين طريق حل مىكنند . ايشان در مورد ضمان طولى مىفرمايد :
« وأمّا الضمان طولًا على أزيد من شخص واحد في زمان واحد فيمكن ثبوتاً ، ودلّت عليه الأدلّة إثباتاً .
أمّا ثبوتاً فلإمكان أن يكون كلّ واحد من الضمناء ضامناً لما يضمنه الآخر ، فتشتغل ذمّة أحدهم بما تشتغل ذمّة الآخر به ، أي :
يخرج من كيس أحدهم ما يؤدّيه الآخر ، وهذا النحو من الضمان يمكن أن يكون سببه العقد ، أو الإتلاف ، أو اليد ، فالعقد كالضمان بالالتماس ، فإذا التمس المديون من شخص أن يؤدّي دينه ورضي الدائن به فالضامن يصير ضامناً للدين ، والملتمس يكون ضامناً لما يؤدّيه الضامن به مقدار ما يؤدّيه .
والإتلاف كضمان الغارّ ما يغترمه المغرور .
واليد كتعاقب الأيدي الغاصبة ، فالغاصب الأوّل ضامن للمالك مايضمنه الثاني ، أي : يجب أن يخرج من كيس الثاني ما يغترمه الأوّل ، فالغاصب الثاني ضامن لما يضمنه الأوّل . . . » « 1 » .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 182 .