الغسل مع التضرّر أيضاً ، ولا يظنّ أن يلتزم به أحد ، وعلى تقدير القول به ، من جهة الرواية ، يخرج عن مفروض البحث ؛ لأنّها أخصّ من عمومات نفي الحرج ، ومنه يظهر بطلان القول : بالإلتزام بوجوب الإحتياط عند إنسداد باب العلم بالأحكام ؛ نظراً إلى عدم شمول دليل نفي الحرج .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الحرج في الفرض ممّا يوجب اختلال النظام ، فيكون رفعه عقليّاً لا شرعيّاً حتّى يمكن القول بعدم شمول دليل نفي الحرج له ، فافهم » « 1 » .
نسبت به مسأله جنابت ، فرموده است كه بين ايجاد جنابت و ايجاب غسل ارتباطى نيست و مكلّف فقط سبب ايجاد موضوع شده است ؛ امّا حكم كه عبارت از ايجاب غسل است يك مجعول شرعى مىباشد ؛ و اين كه در برخى از روايات آمده است چنين بيمارى كه خود را به عمد جُنب نموده است ، بايد غسل كند ، نمىتوان به آن ملتزم شد ؛ چون ظاهر اين روايات آن است كه غسل واجب است حتّى اگر ضرر هم داشته باشد .
البته ، مىتوان گفت : اگر مفاد اين روايات را نيز بپذيريم ، بايد از جهت اين كه در اين خصوص روايات وارد شده است ، پذيرفت و نسبت به عموم لاحرج اخصّ است .
امّا نسبت به بطلان احتياط به جهت وجود حرج ، اوّلًا : همان جواب فرع سابق را مىگوييم كه مكلّف موضوع را ايجاد نموده است ؛ و ثانياً : حرج در اين مورد به صورتى است كه موجب اختلال نظام است و رفع اين حرج عقلى است ، نه شرعى .
اشكال بيان محقّق آشتيانى رحمه الله
كلام ميرزاى آشتيانى رحمه الله مطابق با تحقيق نيست ؛ و در تحقّق حرج ، بين اين كه حرج از ناحيه جعل شارع باشد يا آن كه موضوع را مكلّف ايجاد نموده باشد ، فرق است ؛
هامش
( 1 ) . محمّدحسن الآشتيانى ، پيشين ، ص 255 .