الماليّة متقوّماً بماليّة البناء والإحياء ، فيمكن تصوّر وجود ماليّة للأرض مع قطع النظر عن ماليّة البناء ، ولا ينافي هذا مع وجود حقّ الاختصاص ، كما أنّه لا ملازمة بين ثبوت الملكيّة لنفس الأرض وبين كون ماليّتها موجودة مع قطع النظر عن ماليّة البناء .
والحاصل : أنّ ماليّة الأرض غير مرتبطة بمسألة حقّ الاختصاص للأرض والملكيّة لها ، كما أنّ وجود حقّ الاختصاص لا دليل له على كون ماليّة الأرض مندكّة في ماليّة البناء ، وهذا واضح جدّاً .
هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لو قلنا بكون المالك له حقّ اختصاص لقلنا بأنّه لا فرق من هذه الجهة بين الزوجة وسائر الورثة ، مع أنّ الروايات تنادي بأعلى صوتها بإرث الورثة من نفس العقار ، فتدبّر .
وأمّا ما ذكره في آخر هذه العبارة من أنّ الروايات اكتفت في مقام تحديد سهم الزوجة من ماليّة الأرض بذكر قيمة البناء وما على الأرض ، فخلاف الظاهر جدّاً ، ونحن ندّعي عدم تعرّض في الروايات بالنسبة إلى قيمة الأرض فضلًا عن جعلها في ضمن قيمة البناء ، ولا يقال هذا إنّما يكون بحسب الواقع الخارجي ولا يحتاج إلى التعرّض ، لأنّا نقول مضافاً إلى عدم كونه في الخارج هكذا ، لو كان كذلك لكان اللّازم على الإمام التنبّه إليه من جهة أنّه في مقام بيان السهام والنصيب .
3 - التعبير بإعطائها من قيمة البناء والطوب والخشب ونحو ذلك
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 121
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢١