وإن الرواية المعروفة القائلة
: ( فإنهم حجتي عليكم ) « 1 » ،
تشمل جميع الفقهاء ، والفقيه بما هو فقيه حجة من قبل الإمام على الناس .
وبما أن الفقيه حجة من قبل الإمام ، فيجب جعل ما هو متعلق بالإمام المعصوم بتصرف الفقيه .
ولا ريب أن الانتقال من الإمام المعصوم إلى الفقيه واضح في حال طرح الخمس بعنوان حق الإمامة ولا بحث في ذلك ، لأنه كما ذكرنا سابقاً بأن أحد المباني في الخمس ، جعل الخمس بتصرف الإمام تحت عنوان حق الإمامة ، والمبنى الآخر يقوم على أن الخمس ملك شخصي للإمام المعصوم .
فإن قال قائل بأن الخمس ملك شخصي للإمام المعصوم ، عندها ينبغي أن يعلم إلى أي حدّ توسَّع دائرة أدلة النيابة وأدلة الولاية ؟ وهل تشمل هذه الموارد أو لا ؟
هامش
( 1 ) كمال الدين وتمام النعمة ، ج 2 / 238 ، رقم 4 ، باب 45 ، ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ، دار الحديث ، قم ، 1380 هجري شمسي . .