شرح
اما اگر دليل استصحاب را اخذ نمائيم بايد در دليل حجيت اماره ، تخصيص قائل شويم زيرا دليل استصحاب ، موضوع دليل اماره را منتفى نمىكند پس اگر با حفظ موضوع دليل اماره بخواهيد ، دليل استصحاب را اخذ نمائيد ، بايد در دليل حجيت اماره تصرف كنيد و آن را تخصيص بزنيد .
سؤال : آيا تخصيص مانعى دارد ؟ به عبارت ديگر « تخصيص » مسألهاى نيست كه مئونهء زائده بخواهد - ما من عام الا و قد خص - پس مىگوئيم دليل حجيت اماره را تخصيص مىزنيم .
جواب : تخصيص دليل حجيت اماره به وسيلهء استصحاب ، مستلزم « دور » است .
توضيح ذلك : اگر دليل استصحاب ، مخصص دليل حجيت اماره باشد ، متوقف بر اين است كه استصحاب با وجود اماره ، معتبر باشد تا دليل حجيت استصحاب ، دليل اماره را تخصيص بزند پس مخصصيت دليل حجيت استصحاب ، متوقف بر اين است كه استصحاب با وجود اماره ، حجت و معتبر باشد اكنون به حجيتش توجه مىكنيم ، اگر بنا باشد ، استصحاب با وجود اماره ، حجيت و اعتبار داشته باشد ابتدا بايد تخصيص بزند سپس اعتبار داشته باشد و الا اگر تخصيص نزند ، دليل اعتبار اصلا موضوع دليل استصحاب را منتفى مىسازد پس اول بايد عنوان مخصصيت باشد تا دليل استصحاب بتواند استصحاب را در اين مورد ، حجت و معتبر بداند پس در حقيقت ، مخصصيت دليل حجيت استصحاب ، متوقف بر اعتبار استصحاب - با وجود اماره - است و اعتبار استصحاب با وجود اماره هم بر مخصصيت ، متوقف است پس مخصصيت ، متوقف بر مخصصيت و به عبارت ديگر « اعتبار » متوقف بر « اعتبار » است .
اما در آن طرف ، مسئله و مشكلهاى نيست يعنى : شما دليل اماره را اخذ كنيد كه در اين صورت ، موضوع دليل « لا تنقض اليقين بالشك » كه نقض يقين به شك است ، منتفى مىشود لذا مجبوريم به دليل اماره رجوع نمائيم و نمىتوان دليل استصحاب را اخذ نمود .