تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
و اما التوفيق ، فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق ، و إن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له ؛ لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين به شك ، لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك [ 1 ] .
شرح
دليل حجيت اماره‌اى مانند خبر واحد فرضا مفهوم آيهء نبأ- إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا -هست و فرض كنيد مفهومش چنين است : « ان جاءكم عادل بنبإ فلا تتبينوا » ، آيا آن مفهوم از نظر مقام دلالت ، شارح و مفسر « لا تنقض اليقين بالشك » است ؟ خير ! اصلا نمىتوان بين آن دو دليل ، ارتباطى تصور نمود و هيچ شارحيتى مطرح نيست درحالىكه گفتيم بايد دليل حاكم به نحوى باشد كه اگر دليل محكوم نباشد ، اصلا زمينه‌اى براى دليل حاكم ، مطرح نيست زيرا عنوان شارحيت دارد . آيا اگر مطلبى مجمل نباشد ، عنوان توضيح ، مفهومى دارد ؟ خير ! در محل بحث ، دليل حجيت بينه يا خبر واحد ، چه ارتباطى به دليل « لا تنقض » دارد كه اگر فرضا « لا تنقض » مطلب كذبى بود بايد مفهوم آيهء نبأ هم كذب باشد ؟ آيا بايد گفت زمينه‌اى براى مفهوم آيهء نبأ وجود ندارد ؟ خير ! لذا مىگوئيم عنوان حكومت كه متوقف بر نظارت ، شرح و تفسير است در دليل حجيت اماره ، نسبت به استصحاب اصلا تصور نمىشود پس مسألهء حكومت هم مردود است .

آيا مقتضاى جمع بين ادله ، تقدم اماره بر استصحاب است ؟

[ 1 ] - طريق سومى كه در محل بحث ، مطرح مىباشد ، جمع بين دليل استصحاب و دليل اماره است يعنى : جمع بين آن دو ، اقتضا مىنمايد كه دليل اماره را بر دليل استصحاب مقدم نمائيم . مصنف قدّس سرّه : اگر جمع بين دليلين به همان مسألهء « ورود » - كه ما بيان كرديم - رجوع كند ، مورد قبول ما هم هست - فنعم الاتفاق - اما اگر مقصود از آن جمع ، اين است كه بخواهند دليل اماره را مخصص دليل استصحاب قرار دهند ، مورد قبول ما نيست زيرا
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 93 | الشيخ فاضل اللنكراني