المقام الأول : إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا ، كاتحادهما حكما ، ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث ، و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك ، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان ، و الاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقوّمه بالموضوع و تشخصه به غريب ، بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا ، و الالتزام بآثاره شرعا « 1 » [ 1 ] .
شرح
مقام اول در استصحاب ، بقاء موضوع ، معتبر است
[ 1 ] - مسلما در جريان استصحاب ، بقاء موضوع ، معتبر است . اگر بقاء موضوع را معنا نمائيم ، نكتهء اعتبارش هم براى شما مشخص مىشود . مكررا گفتهايم كه در دليل استصحاب ، كلمات « يقين و شك » ذكر شده و آن دو كلمه ، ما را هدايت مىكند كه در استصحاب ، مسألهء « قضيه » ، « موضوع و محمول » مطرح است زيرا يقين به امر « تصوّرى » تعلق نمىگيرد مثلا يقين به « زيد » متعلق نمىشود بلكه يقين به امر « تصديقى » - و قضيه - تعلق مىگيرد . خلاصه : ذكر كلمهء يقين و شك در دليل استصحاب ، ما را هدايت مىكند كه يك قضيهء متيقنه و يك قضيهء مشكوكه ، مطرح است . از كلمهء « نقض » هم كه در دليل استصحاب ، وارد شده ، استفاده مىكنيم كه بايد آن دو قضيه از نظر موضوع و محمول ، متحد باشند ، اگر دو قضيه به نحو « زيد قائم » وهامش
( 1 ) - و للمصنف فى الحاشية اشكال آخر على هذا الاستدلال و تبعه جمع ، و هو اشكال الاخصية ، قال فيها : « مع أنّه اخص من المدعى ، فان المستصحب ليس دائما من مقولات الاعراض ، بل ربما يكون هو الوجود ، و ليس هو من احدى المقولات العشر ، فلا جوهر بالذات و لا عرض و ان كان بالعرض . . . » .
ر . ك : منتهى الدراية 7 / 732 .