الثاني : إن الظن الغير المعتبر ، إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع ، و أن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، و إن كان مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمل جيدا [ 1 ] .
شرح
مصنف قدّس سرّه : برفرض كه چنان اتفاقى ، مسلم باشد بهعنوان اجماع نمىتواند دليل ، واقع شود بلكه از جهت اين است كه روايات - لا تنقض و امثال آن - در اعم از شك ، وهم و ظن ظهور دارد و اجماع در موردى اصالت دارد كه مستند به روايت نباشد « 1 » اما اگر قطعا يا احتمالا به روايت يا رواياتى ، مستند شد در اين صورت ، اجماع ، نقشى ندارد بلكه بايد همان روايت را ملاحظه نمود و ما گفتيم اخبار باب در « اعم » ظهور دارد .
[ 1 ] - 2 : كأنّ شيخ اعظم قدّس سرّه در دليل دوم ، چنين فرمودهاند : در موردى كه « شك » - بهمعناى احتمال متساوى الطرفين - در بقاء حالت سابقه داشته باشيم كه بحث و مشكلى مطرح نيست و آن جائى هم كه ظن به بقاء حالت سابقه داشته باشيم - يعنى : وهم به خلاف حالت سابقه - مسألهء اولويت ، مطرح است يعنى : اگر در صورت شك در بقا ، استصحاب جارى نمائيد ، در حالت ظن به بقا به طريق اولى استصحاب ، جارى مىشود اما آنچه محل شك و بحث مىباشد ، اين است كه : اگر ظن به خلاف حالت سابقه داشته باشيم ، آيا استصحاب ، جارى مىشود يا نه ؟
سؤال : ظن به خلاف حالت سابقه از چه طريقى حاصل شده ؟
جواب : اگر از طريق اماره معتبرى ، ظن به خلاف ، حاصل شده ، بدون ترديد « امارهء معتبر » بر استصحاب ، مقدم است پس بايد چنين فرض نمائيم كه :
اگر امارهء غير معتبرى بر خلاف حالت سابقه ، قائم شده باشد ، استصحاب ، جارى مىشود يا نه ؟
هامش
( 1 ) - يعنى : اجماع ، « مدركى » نباشد - نگارنده .