و إن كان مفادهما على النحو الثاني ، فلا بدّ من التمسك بالعام بلا كلام ، لكون موضوع الحكم به لحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه « 1 » [ 1 ] .
شرح
در بقاء خيار مجلس « 2 » ترديد نمائيم به اصالت العموم و« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »تمسك مىنمائيم اما چنانچه خيار به عقد ، متصل نشد ، عقد محقق شد و لزوم آنهم تحقق پيدا كرد ، سپس دليل خيار بر خلاف اصالت اللزوم ، اثبات خيار نمود در اين صورت اگر نسبت به بقاء خيار ، مردد شويم ، بقاء آن را استصحاب مىكنيم مثلا اگر بگوئيم خيار غبن به معامله ، متصل نيست بلكه از هنگام اطلاع بر غبن ، ثابت مىشود « 3 » در اين صورت « 4 » بقاء خيار را استصحاب مىنمائيم .
[ 1 ] - حكم فرض دوم : گفتيم : « زمان » در فرض دوم - در عام و خاص - داراى عنوان « فرديت » است يعنى : همانطور كه زيد ، يك فرد است ، « يوم الجمعة » هم يك فرد است ، « يوم الاحد » هم فرد ديگر است و « يوم السبت » هم كذا .
در فرض مذكور اگر ترديد نمائيد كه اكرام زيد در روز شنبه ، واجب است يا نه بايد به عموم « اكرم العلماء » تمسك نمائيد زيرا در تخصيص زائد ، مردد هستيد و در صورت شك در تخصيص زائد بايد به عام رجوع نمود « 5 » و چنانچه عامى هم نباشد ، اصلا نمىتوان به استصحاب تمسك نمود زيرا استصحاب نمىتواند حكم يك فرد را براى
هامش
( 1 ) - مثل ما اذا دل الدليل العام على وجوب صوم كل يوم من شهر رمضان و الخاص على حرمته فى ايام الحيض و السفر . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 290 .
( 2 ) - كه به عقد ، متصل است .
( 3 ) - طبعا اطلاع بر غبن ، متصل به معامله و عقد نيست بلكه با يكديگر فاصله دارند .
( 4 ) - و در فرض مسئله .
( 5 ) - زيرا عام ، قصورى ندارد .