و فيه انه لا يكاد تصل النوبة اليه « 1 » ، لما عرفت من دليل العقل و النقل عليه [ فيه ] [ 1 ] .
و منها « 2 » : دعوى السيرة على البقاء ، فان المعلوم من اصحاب الائمّة عليهم السّلام عدم
شرح
[ 1 ] -
رد دليل انسداد :
[ دليل جواز تقليد - چه بدوا و چه استمرارا - دليل انسداد نيست بلكه عقل فطرى انسان « حاكم » به رجوع جاهل به عالم مىباشد و همچنين اخبار ، دال بر جواز تقليد هستند نه دليل انسداد ] « 3 » - كما ان مقتضى اصالة التعيين تعين الرجوع الى الحيّ فهذا الوجه ساقط .هامش
( 1 ) - اى : الى دليل الانسداد لان من مقدماته انسداد باب العلم و العلمى ، و المفروض انفتاح باب التقليد - اى حجية الفتوى - على العامى فلا موضوع لدليل الانسداد حتى يقال : باشتراك الميت للحيّ فى افادة فتواه للظن بالواقع و كون الحجة على المقلد هو هذا الظن من ايهما حصل . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 617 .
( 2 ) - هاهنا قد خلط المصنف بين وجوه تقليد الميت ابتداء و بين وجوه تقليد الميت استمرارا فانه الى هنا كان يقصد بقوله : « و منها » ، « و منها » اى من الوجوه التى استدل بها لجواز تقليد الميت ابتداء و هاهنا يقصد بقوله : « و منها دعوى السيرة على البقاء . . . الخ » اى من الوجوه التى استدل بها لجواز تقليد الميت استمرارا .
و كيف كان هذا هو الوجه الثالث من وجوه جواز البقاء على تقليد الميت و قد تقدم الوجه الاول و هو الاستصحاب و سيأتى الوجه الثانى و الرابع فى ذيل التعليق على قوله « و منها غير ذلك مما لا يليق بان يسطر او يذكر . . . الخ » فانتظر .
ثم ان تفصيل هذا الوجه الثالث انه ( قال فى التقريرات ما لفظه ) الثالث دعوى استقرار السيرة على البقاء على تقليد الميت و يظهر ذلك بملاحظة احوال اصحاب الائمة فان من المعلوم عدم التزامهم مع وفور قد سهم بالرجوع عما اخذوه تقليدا عمن له الافتاء بعد عروض موت المفتى و لو كان ذلك لكان بواسطة عموم البلوى منقولا معلوما و مثله يعطى برضا الامام عليه السّلام و تقريره الشيعة على البقاء ( انتهى ) و قد اجاب المصنف عن هذا الوجه . . . ر . ك : عناية الاصول 6 / 287 .
( 3 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 362 .