التي لا تكاد ترتفع إلا به ، لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
خلاصه : عسر به مقدار خود از مسائل و اشخاص ، تكليف را رفع مىنمايد نه براى تمام مردم و در تمام مسائل .
ادلهء وجوب تقليد از اعلم
[ 1 ] - براى وجوب تقليد از اعلم به سه وجه ، تمسك شده ، به عبارت ديگر : قائلين به عدم جواز تقليد از غير اعلم به سه دليل تمسك كردهاند كه اينك به توضيح آن مىپردازيم :1 - اجماع :
يكى از وجوه سهگانه ، نقل اجماع بر تعيّن تقليد از مجتهد اعلم مىباشد . تذكر : صاحب عناية الاصول عبارات علما را در محل بحث ، چنين نقل كردهاند : « . . . الاول » : الاجماعات المنقولة صريحا فى كلام المحقق الثانى كما حكاه الاردبيلى عن بعضهم ايضا و ظاهرا فى كلام الشهيد الثانى المؤيد بنقل عدم الخلاف عند اصحابنا كما يظهر من السيد فى الذريعة و البهائى حيث قال و تقليد الافضل معين عندنا و فى المعالم و هو قول الاصحاب الذين وصل الينا كلامهم المعاضدة بالشهرة المحققة بين الاصحاب و هى الحجة فى مثل المقام الملحق بالفرعيات بل و لا يجوز الاجتراء فى الافتاء فى مثل هذه المسألة التى بمنزلة الافتاء فى جميع الفقه بخلاف المنقول من الاصحاب « انتهى » موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه « 1 » . يادآورى : همراه با ذكر هر دليل - و بدون رعايت ترتيب متن كتاب - پاسخ مصنف را نسبت به آن دليل بيان مىنمائيم .ردّ اجماع :
در مواردى كه عقل ، داراى حكم است ، اجماع محصّل ، حجت نيست « فضلا » از اجماع منقول و « قويا » محتمل است كه تمام علما يا اكثر آنها به خاطر همانهامش
( 1 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 251 .