شرح
نداشت - زيرا الفاظشان مختلف بود - و همچنين فاقد تواتر معنوى بود - زيرا مضمون آنها مختلف بود - لكن با توجه به اينكه مضمون آن اخبار ، مختلف و اسانيدش متعدد مىباشد - ضمنا اسناد گروهى از آنها معتبر مىباشد - بعيد نيست ، نسبت به صدور بعضى از آنها ادعاى قطع نمود و گفت آن اخبار ، داراى تواتر اجمالى « 1 » هست و نتيجتا بعد از قطعى شدن بعضى از آن اخبار - و لو اجمالا - آن دليل ، نسبت به اصل جواز تقليد ، قطعى مىشود گرچه تكتك آنها - و بنفسه - يقينى نباشد .
قوله : « . . . فيكون مخصّصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم و الذم على التقليد . . . » .
عبارت مذكور ، نتيجهء قطع به دليليت بعضى از اخبار دال بر اصل جواز تقليد و شروع در رد ادلهء عدم جواز تقليد است كه اينك به توضيح آن مىپردازيم :
قائلين به حرمت تقليد
دو گروه ، قائل به حرمت تقليد شدهاند : 1 - بعضى از قدماى اصحاب و فقهاى « حلب »هامش
( 1 ) - « تواتر اجمالى » : نه در الفاظ خبر تواتر وجود دارد و نه در معناى آن بلكه با اخبارى مواجه هستيم كه الفاظشان با يكديگر تفاوت دارد و مفادشان هم مختلف است لكن علم اجمالى داريم كه يكى از آن اخبار از معصوم عليه السّلام صادر شده ولى آن روايت براى ما مشخص نيست .
بهطور كلى ، تكليف در تواتر اجمالى چيست ؟
مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند : چون يقين داريم كه يكى از آن اخبار ، از معصوم عليه السّلام صادر شده لذا بايد قدر مشترك و قدر متيقن بين تمام آن اخبار را اخذ نمود و اضافه برآن قدر متيقن حجيت ندارد .
البته نسبت به قدر متيقن يقين داريم و درعينحال احتمال مىدهيم همراه آنقدر متيقن ، مطلب اضافهاى هم بوده است . ر . ك : ايضاح الكفاية 4 / 287 .