إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 355
خلاصه : قول به تجزى ، مستلزم تجزيه و تبعيض در ملكه نيست . وجه دوم : كسى كه در يك باب - يا چندين مسئله - اجتهاد مىنمايد ، لازمهاش اين است كه در تمام مسائل فقه - از طهارت تا ديات - صاحبنظر باشد فرضا اگر در مسائل صلات ، اجتهاد نموده ، بايد بداند در سائر ابواب ، مقيد ، مخصص يا معارضى براى آن مسائل ، بيان نشده و نتيجتا اگر در تمام ابواب ، صاحبنظر است پس مجتهد مطلق مىباشد و در نتيجه ، تجزى در اجتهاد مفهومى ندارد . رد وجه دوم : فرض بحث ما در جائى است كه : فردى در يك باب اجتهاد نموده و قطع يا اطمينان پيدا كرده كه در سائر ابواب ، مخصص ، مقيد يا معارضى براى آن مسئله ، بيان نشده لذا با قطع يا اطمينان مذكور ، چگونه مىگوئيد اجتهاد در يك مسئله ، متوقف بر اين است كه در تمام ابواب فقه تتبع نموده باشد و فرضا صاحبنظر باشد . اصلا شما فرض كنيد فردى در باب طهارت - پس از فحص لازم - اجتهاد نموده ، حال اگر او احتمال بدهد در باب ديات هم مدركى نسبت به آن مسئله وجود دارد ، احتمالش قابل اعتنا نيست همانطور كه در اجتهاد مطلق هم مسئله ، چنين است كه : اگر مجتهدى به اندازهء لازم تفحص نمود ، مىتواند به عمومات و اطلاقات تمسك كند و اجتهاد نمايد و نيازى نيست كه قطع پيدا كند ، آن عمومات يا اطلاقات ، فاقد مخصص يا مقيد است . در متجزى همچنين است كه : وقتى فردى به مقدار لازم در مسألهاى تفحص نمود و ظن قوى پيدا كرد كه ديگر ، دليلى در رابطه با آن مسئله وجود ندارد ، كفايت مىكند گرچه يك احتمال « غير معتنى به » هم مطرح باشد . خلاصه : تجزى و حصول قوهء استنباط در بعضى از ابواب فقه ، مستلزم اين نيست كه فرد در تمام ابواب فقه ، مجتهد و صاحبنظر باشد .